توافقنامه امنیتی که آمریکا فشارهای خود را برای امضای آن بر طرف عراقی افزایش داده است، روز گذشته با یک مانع بزرگ و صعب العبور روبرو شد و آن مخالفت گسترده قشرهای مختلف ملت عراق است.

به گزارش "خدمت" ، حزب حاكم عراق در نشست گسترده‌ای كه امروز با حضور تمامی اعضای آن برگزار شد، امضای توافقنامه امنیتی با آمریكا را كه ناقض حاكمیت و تمامیت ارضی این كشور است، رد كرد.
خبرگزاری الاخبار به نقل از شركت‌كنندگان در این نشست نوشت: "نوری المالكی" نخست‌وزیر عراق پیشنهاداتی درباره این توافقنامه و ضرورتهای قانونی آن ارائه داده، اما اعضای این حزب بر رد توافقنامه امنیتی با هم به توافق رسیدند و افكار متفاوتی با نوری المالكی ارائه كردند.
یكی از شركت‌كنندگان در این نشست گفت كه "حسین شهرستانی" وزیر نفت عراق كه از اعضای این ائتلاف است، خواستار جایگزینی سازمان ملل به جای آمریكا شده است، همچنین سایر اعضای این حزب نیز خواستار به همه‌پرسی گذاشتن توافقنامه امنیتی هستند.
از سوی دیگر بسیاری از مقامات عراقی خواستار سپردن سرنوشت این توافقنامه به مرجعیت دینی در نجف و شخص آیت‌الله سیستانی هستند.
این در حالی است كه پیش از این با افشای متن جدید توافقنامه امنیتی عراق و آمریكا آشكار شد كه آمریكا بر اثر فشارهای مردمی و مقامات سیاسی و مرجعیت دینی عراق از برخی از بندهای مشكل‌ساز توافقنامه عقب نشسته است اما همچنان ابهامات زیادی در متن اصلی توافقنامه امنیتی به چشم می‌خورد.
پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس جزئیات جدید بندهای پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریكا را فاش كرد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری آمریكایی تغییرات اندكی در بندهای توافقنامه جدید مشاهده می‌شود و همین تغییرات نیز به صورت مبهم مطرح شده است.
در یكی از بندهای منتشر شده از این خبرگزاری آمده است كه چنانچه آمریكایی‌ها مرتكب "جرمی بزرگ" در خارج از پایگاهها و در خارج از اوقات كاری‌شان شوند، عراق حق دادگاهی كردن نظامیان آمریكایی، كارمندان غیرنظامی پیمانكار وزارت دفاع را دارد.
این در حالی است كه تعریف دقیقی از جرم بزرگ، زمان كاری و مأموریتی سربازان آمریكایی در این بند ارائه نشده است.
از سوی دیگر در تظاهرات روز گذشته،  جمعیت میلیونی از قشرهای مختلف اعم از شیعه و سنی و حتی کردها با فریاد "عراق، آری، آری" و "اشغالگری، خیر، خیر" خواستار خروج نظامیان بیگانه از کشورشان شدند.
تظاهرات كنندگان كه در جمع آنها شمار زیادی زن و كودك هستند شعارهای ضد اشغالگری و ضد آمریكایی سر داده و مخالفت شدید خود را با امضای توافقنامه امنیتی دولت بغداد با واشنگتن اعلام كردند.
از جلوه‌های قابل توجه به آتش كشیده شدن پرچم آمریكا و آدمك‌هایی از "جورج بوش"، رئیس جمهور آمریكا و "كاندولیزا رایس"، وزیر امور خارجه این كشور بود و برخی نیز پرچم‌هایی را بر تن كرده بودند كه بر روی آن نوشته شده بود "یا قائم آل محمد".
شركت كنندگان در تظاهرات شعارهای "اشغالگران بیرون روید"،‌" آمریكا هرگز هرگز" "شیطان هرگز هرگز" سر می‌دادند و پلاكاردهایی حمل می‌كردند كه بر روی آن نوشته شده بود "از اشغالگران می‌خواهیم كه بیرون روند".

موج مخالفت با امضای توافقنامه امنیتی علاوه بر سطح مردمی، جریانها و گروههای سیاسی را نیز فرا گرفته است؛ تا جایی که شخصیتهای سیاسی مهمی از جمله ابراهیم الجعفری نخست وزیر سابق عراق و مقتدی صدر رهبر جریان صدر، امضای توافقنامه ای امنیتی با آمریکا را  که دربرگیرنده مصونیت حقوقی برای نظامیان اشغالگر است، لکه ننگی بر پیشانی امضا کنندگان آن قلمداد کرده اند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که آمریکا فشارهای خود بر مقامهای عراقی را برای امضای این توافقنامه افزایش داده است و گفته می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق حتی از سوی آمریکا تهدید شده است از میان امضا یا سرنگونی دولت، یکی را انتخاب کند.

افزایش مخالفتهای مردمی و گروههای سیاسی و مراجع دینی عراق با این توافقنامه در حالی است که آمریکا برای فریب افکار عمومی، اتهام واهی پرداخت رشوه به نمایندگان عراقی از سوی ایران را برای رای ندادن به این توافقنامه از زبان فرمانده نظامیان خود در عراق مطرح کرده است که البته این اتهام با موج گسترده محکومیت مقامهای دولتی و پارلمانی عراق روبرو شده است و حتی نمایندگان پارلمان خواستار اخراج این مقام نظامی آمریکا از کشورشان شده اند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز از اودیرنو به سبب این اتهامات بی اساس به شدت انتقاد کرده است.

البته پیش از این رسانه ها اعلام کرده بودند آمریکا برای امضای این توافقنامه به نمایندگان پارلمان عراق، رشوه های چند میلیون دلاری پیشنهاد داده است.

آیت‌الله سیستانی، مرجع شیعیان در عراق نیز یكی از شروط اصلی امضای توافقنامه با آمریكا را لغو اعطای مصونیت قضائی نیروهای آمریكایی و محاكمه آنها در دادگاه‌های عراق در صورت ارتكاب جرم دانست.
"جواد طالب" مشاور ابراهیم جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینكه در دیدار نوری المالكی، نخست‌وزیر عراق با آیت‌الله سیستانی مرزبندی‌های مورد قبول مرجعیت و ملت عراق تعیین شد، گفت: در این دیدار سه شرط اساسی به عنوان خط قرمز عراق در امضای توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تعیین شده است.
وی افزود: آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی‌قدر شیعه در عراق در این دیدار تأكید كردند كه نیروهای آمریكایی اعم از نظامیان و یا شركت‌های امنیتی و اقتصادی آنها در صورتی كه مرتكب جرمی شوند، باید در دادگاه‌های عراق و طبق قانون عراق محاكمه شوند.
مشاور نخست‌وزیر سابق عراق، خروج نیروهای آمریكایی در مهلت تعیین شده در سال 2011 میلادی را از دیگر شروط مورد توافق با آیت‌الله سیستانی برشمرد و گفت: در این دیدار آیت الله سیستانی و نوری المالكی تأكید كرده‌اند كه تاریخ تعیین‌شده برای خروج نیروهای آمریكایی، تاریخ نهایی و قابل تمدید نیست و سال 2011 میلادی آخرین سرباز آمریكا باید عراق را ترك كند.
وی تصریح كرد: مسأله سومی كه در این دیدار مورد توافق واقع شده این است كه مردم و مرجعیت عراق تأكید دارند كه آمریكا به هیچ عنوان نباید در امور داخلی عراق و انتخابات این كشور دخالت كند و آمریكایی‌ها باید در این توافقنامه تضمین بدهند كه كه فقط مسأله امنیت عراق را برعهده بگیرند.
مشاور نخست وزیر سابق عراق تأكید كرد كه تضمینی نداریم كه آمریكا به این شروط تن دهند و یا اینكه آنها را اجرا كنند ولی اگر آنها بخواهند مخالفت كنند با برخوردهای دیگری در صحنه عراق مواجه می‌شوند.

تلاش هدفمند برای تخریب وجهه مرجعیت

نکته دیگر اینکه در پی دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق با مرجعیت بزرگ دینی عراق برخی رسانه ها مدعی شده بودند آیت الله سیستانی به نوری المالکی برای امضای توافقنامه امنیتی چراغ سبز نشان داده است .

وجود برخی بندهای خطرناک در متن پیش نویس توافقنامه امنیتی به ویژه درباره موضوع مصونیت حقوقی نظامیان و پیمانکاران آمریکایی و زمان خروج آنها از مهمترین موارد اختلافی میان بغداد و واشنگتن است؛ حال این سؤال مطرح است چگونه ممکن است با وجودی که حتی دولت عراق با چنین بندهایی مخالف است و بر ضرورت تعدیل آن پافشاری می کند، مرجعی بزرگ چون آیت الله سیستانی که پیوسته بر وحدت و انسجام همه قشرهای ملت عراق و ضرورت حفظ حاکمیت و استقلال این کشور تاکید می کند به نوری المالکی برای امضای این توافقنامه چراغ سبز نشان دهد و بر خلاف منافع ملی عراق عمل کند؟

منابع نزدیک به آیت الله سیستانی با تکذیب ادعای برخی رسانه ها به اینکه مرجع بزرگ دینی عراق به نوری المالکی برای امضای توافنقامه امنیتی چراغ سبز نشان داده، تاکید کرده اند آیت الله سیستانی فرمودند هنوز مواردی وجود دارد که لاینحل است هنوز توافقی درباره مصونیت قضایی و تردد و بازرسی و عقب نشینی به دست نیامده است، در صورتی که این موارد حل شود، مرجعیت دینی دخالت نخواهد کرد و همانطور که تاکید کرده دولت و پارلمان تصمیم گیری خواهند کرد .

بنابراین برداشت غلط رسانه ها درباره اینکه آیت الله سیستانی مخالفتی با توافقنامه ندارد و یا اینکه مرجعیت برای امضای توافقنامه امنیتی به مالکی چراغ سبز نشان داد، تلاشی برای خدشه دار کردن چهره مرجعیت و رو در رو قرار دادن آن با قشرهای مختلف ملت عراق است که روز گذشته در همایشی میلیونی و گسترده، مخالفت قاطع خود را با امضای هر توافقنامه ای که سبب ادامه قیمومیت و سلطه بیگانگان و به ویژه آمریکا بر کشورشان شود، نشان دادند.

به نظر می رسد برخی با توجه به جایگاه رفیع و تاثیرگذار مرجعیت دینی و در راس آن آیت الله سیستانی، تلاش می کنند این مسئله را به نام مرجعیت تمام کنند در حالی که هنوز مشکلات بسیار بزرگی وجود دارد که همچنان لاینحل باقی مانده است و حتی اگر حل شود، باز هم آیت الله سیستانی دخالت نمی کند و آن را به دولت و نمایندگان منتخب ملت واگذار کرده است تا بر اساس منافع ملت و حاکمیت عراق تصمیم گیری کنند و البته به شخص مالکی توصیه کرده است هرگز تسلیم فشارها برای تصویب توافقنامه در صورتی که مغایر با منافع و حاکمیت عراق باشد، نشود.

مشکلات جدی در راه تصویب توافقنامه امنیتی

نکته دیگر اینکه برخی به غلط و البته برای توجیه امضای این توافقنامه، وضعیت عراق را با وضعیت مثلا کشورهای ژاپن و آلمان مقایسه می کنند که اکنون آمریکا با آنها قراردادهای امنیتی امضا کرده است در حالی که چنین مقایسه ای، نادرست و غلط است، زیرا اساسا عراق همانند آلمان و ژاپن متجاوز و آغازگر جنگ نبوده است.

مشکلات و موانع جدی در مقابل توافقنامه امنیتی وجود دارد؛ طرف عراقی با برخی درخواستهای آمریکا مخالف است؛ آمریکا با وجودی که با برخی از کشورهای جهان، قرارداد امنیتی برای تنظیم حضور نیروهای خود امضا کرده است مثل کره جنوبی، ژاپن آلمان و غیره که در هیچ یک از این قراردادها، چنین مصونیتی که آمریکا در عراق خواسته است، وجود ندارد .

به گفته برخی تحلیلگران، این توافقنامه در عمل امکان امضا شدن ندارد یعنی  حتی اگر همه گروههای سیاسی عراق بخواهند این توافقنامه را تصویب کنند در واقع نمی توانند، زیرا بر طبق بند چهار ماده شصت و یک قانون اساسی عراق، باید پارلمان با دو سوم آرا، قانونی را به تصویب برساند که این قانون مکانیزم چگونگی تصویب معاهده های بین المللی از سوی دولت عراق معین کند و آن را تنظیم نماید با توجه به اینکه تعداد نمایندگان پارلمان عراق، 275 نفر است 186 نماینده نیاز است تا دو سوم به دست آید که با توجه به غیبتهایی که وجود دارد برخی از این نمایندگان مریض هستند و برخی خارج ازعراق هستند و در جلسات شرکت نمی کنند؛ در حال حاضر بالاترین آمار درباره حضور نمایندگان در پارلمان عراق، 192 نفر اعلام شده است و با توجه به مخالفتهایی که هم صورت گرفته است حتما این نصاب 186 نماینده به عنوان دو سوم مورد نیاز فراهم نخواهد شد، بنابراین تصور نمی شود که این توافقنامه نهایی شود حتی اگر مشکلات سیاسی حل شود؛ باز در واقع مشکل بزرگ در پارلمان است .

مسئله دیگر این است که هنوز مشکلات سیاسی حل نشده است؛ مسئله مصونیت و خروج قطعی نظامیان همچنان لاینحل مانده است و البته فقط این دو مورد نیست که مورد اختلاف طرفین است، بلکه درباره 19 بند از مجموع 27 بند توافقنامه اختلاف وجود دارد که البته مهمترین مورد اختلافی، مسئله مصونیت است آنها (آمریکایی ها) می گویند اگر مصونیت حل شود دیگر اختلافات هم قابل حل است، ولی با توجه به پافشاری آمریکا بر مسئله مصونیت، بسیار بعید است این موضوع حل شود.

بنابراین به نظر می رسد آمریکا برای امضای توافقنامه امنیتی باید علاوه بر متقاعد کردن رهبران سیاسی عراق، مراجع دینی و مهمتر از همه مردم عراق را متقاعد کند که تظاهرات میلیونی روز گذشته و مخالفتهای آشکار مراجع دینی و بسیاری از رهبران سیاسی با امضای توافقنامه ای که به زیان حاکمیت و منافع و استقلال عراق باشد، نشان داد که آمریکا کار چندان آسانی پیش رو ندارد و موانع صعب العبوری در برابرش وجود دارد که عبور از آنها بسیار سخت و دشوار است